قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض المواد التي أثارت اعتراضات ومطالبات بإعادة النظر فيها، وذلك بعد أن أحيل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية في 26 أغسطس 2025 لطلب إصداره.
وتتعلق الملاحظات على القانون بعدة نقاط أبرزها تعزيز الحوكمة والوضوح في النصوص، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد عليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يفتح المجال لتفسيرات متعددة أو صعوبات عند التطبيق العملي، فضلًا عن منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة بالقانون.
وأشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إعداد وإقرار المشروع وما تضمنه من تنظيمات جديدة، من بينها إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدد الحبس، إلى جانب اعتماد التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
